على محمدى

426

شرح اصول استنباط ( فارسى )

لزومى در بيان آنها نيست و فهرست‌وار به چند مورد اشاره مىكنيم : 1 - آيا نتيجه دليل انسداد رسيدن به حكم شرعى است يا به طرق ظنيه ؟ اختلافى است . 2 - آيا نتيجه دليل انسداد اهمال است يعنى به صورت قضيه مهمله نتيجه مىدهد كه ظن مطلق فى الجمله حجت است ؟ يا اطلاق است يعنى به صورت قضيه كليه هر ظنى از هر راهى حجت است ؟ 3 - آيا ظن مطلق تنها در فروع دين ارزش دارد يا در اعتقاديات هم مفيد است ؟ 4 - آيا نتيجه مقدمات انسداد حكومت است يا كشف ؟ معناى حكومت اينست كه عقل مستقل حاكم است به وجوب اخذ به ظن در هنگام انسداد باب علم به احكام بدون اينكه كاشف از حكم شرعى مولوى باشد و معناى كشف اينست كه عقل از راه ملازمه حكم شارع را استكشاف مىكند كه عند الشارع هم عند الانسداد مطلق الظن حجت و واجب الاتباع است و مخالفت آن عقاب دارد محققين متأخرين از قبيل شيخ و آخوند ره و . . . طرفدار حكومت و انسداديون طرفدار كشف هستند و ثمرات اين بحثها را بايد در باب خود ديد و چون امروزه اين نظريهء انسدادى قائل ندارد لذا مورد بحث نيست . الخلاصه : بطور كلى در رابطه با احكام شرعيه اصل اولى حرمت عمل به ظن است ولى از تحت اين اصل ظنونى خارج شده‌اند كه از آنها به ظنون خاصه تعبير مىشود و آنها به نظر مصنف عبارت شدند از : 1 - ظواهر كتاب و سنت 2 - قول لغوى 3 - اجماع منقول به خبر واحد 4 - خبر واحد ثقه ( يعنى مومن عدل ) .